سعر الدولار في مصر الخميس 9 أبريل 2026.. الجنيه يصعد مجدداً
واصل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، رغم استمرار المخاوف بشأن صمود الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تراوح سعر الدولار بين 53.02 و53.35 جنيه للشراء، وبين 53.12 و53.45 جنيه للبيع.
ويترقب المصريون تحركات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، نظراً لتأثيرها المباشر في مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة السلع المستوردة التي ترتبط تكلفتها بتغيرات سعر العملة.
وفي سياق آخر، قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مستواه، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.10 جنيه للشراء، و53.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
جاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 53.10 جنيه للشراء، مقابل 53.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
وفي البنك التجاري الدولي CIB، قُدر سعر الدولار في مصر عند 53.11 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 53.1 جنيه للشراء، مقابل 53.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه
تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 14.11 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 14.15 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 14.44 جنيه للشراء، مقابل 14.48 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.45 جنيه للشراء و14.47 جنيه للبيع.
ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية.